الراي نيوز - د هايل ودعان الدعجة 

كثيرة هي الوقفات والمحطات الانجازية التي تستوجب التوقف عندها احتفاءا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك المفدى ، بوصفها شواهد وطنية على حجم الانجاز الذي رافق مسيرة العطاء والبناء التي يقودها جلالته وسط ظروف وتحديات امكن للاردن تجاوزها وتطويعها وتحويلها الى فرص ، تطبيقا للتوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة بضرورة الارتقاء بالاداء الى مستوى هذه التحديات والتعاطي معها بمسؤولية وطنية كفيلة بالولوج بالاردن الى مراتب متقدمة وطموحة على الصعد كافة ، وبما يضمن رفد المسيرة الوطنية بالانجازات والنجاحات النوعية .

لتكون محطة الاصلاح السياسي واحدة من المحطات الوطنية التي تجسد مشروعا اصلاحيا اردنيا يستهدف تعزيز مصادر قوة الدولة الاردنية ومنعتها وازدهارها ، لتبقى كما عرفها العالم عنوان للتطوير والتحديث في ظل امتلاكها لادوات العصر وتوظيفها بصورة حضارية وعصرية تجعلها قادرة على مواكبة المستجدات والتطورات التي يفرضها الواقع المعاش الذي بات طيعا ومهيئا للاستجابة لكل ما هو جديد.

حيث جاءت التعديلات الدستورية التي ادرجت في اطار مشروع الاصلاح الوطني ترجمة لذلك من خلال تكريسها للنهج الاصلاحي والديمقراطي الاردني ، وتعزيزها للفصل والتوازن بين السلطات ، واستحداث مؤسسات ديمقراطية كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب .

وكذلك انجاز منظومة من القوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرلماني والحزبي . الى جانب منظومة التحديث التي انطوت على مسار سياسي (اضافة الى المسارين الاداري والاقتصادي) استهدف تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام من خلال المشاركة في الانتخابات والانخراط في الحياة الحزبية على امل تشكيل حكومات حزبية على اسس برامجية حزبية مؤسسية ، تماهيا مع اهتمام جلالة الملك بالاصلاح والتحديث للوصول الى تشكيل مثل هذه الحكومات الحزبية التي يعول عليها في تطوير الاداء الحكومي والنيابي والارتقاء به الى مستوى العمل البرامجي الحزبي المؤسسي . كما جاء في الرسالة الملكية الى سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، حيث أكد جلالته على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية من خلال ايجاد اطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية . وبما يضمن ترسيخ تنمية سياسية على مستوى الممارسة السياسية المؤسسية، والارتقاء بمستوى قواعد العمل الديمقراطي واسسه التي ترتكز على المشاركة وجعل المواطنين يمارسون دورهم في ادارة شؤونهم العامة من خلال الانخراط في العملية الانتخابية، واختيار من يمثلهم في البرلمان ويحمل امالهم وتطلعاتهم واولوياتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، وترجمتها الى افكار وبرامج ، والارتقاء بالاداء السياسي الى مستويات طموحة ، وصولا الى الغاية التي يتطلع جلالة الملك للوصول لها ممثلة بالحكومات الحزبية بحيث تتشكل الحكومات من الاحزاب التي تحصل على اغلبية المقاعد في مجلس النواب، وبما يضمن عملا حكوميا وبرلمانيا برامجيا ومؤسسيا يعكسه التمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان ، استنادا الى حياة حزبية ناضجة.